كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن استعداد الحكومة لإجراء تعديل تشريعي علي قانون الضرائب العقارية لحل أي مشكلة قد تظهر أثناء التطبيق خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك بخصوص تيسير تطبيق الضريبة العقارية.
وقال إن مصلحة الضرائب العقارية أعدت بناء علي تلك التوجيهات نموذج إقرار جديدا للضريبة العقارية من ورقة واحدة فقط وتم إصداره وطباعته بالفعل وهو يوزع حاليا علي المأموريات ، مشيرا إلي أن نموذج الإقرارين القديم والجديد ساريان، ولم يتم إلغاء العمل بالإقرار القديم.
وأكد غالى - فى تصريحات له على هامش اللقاء الذى عقده مع أعضاء نقابة الصحفيين الخميس- أنه لا مبرر لتخوف البعض من زيادة تقدير قيمة الوحدات العقارية بشكل كبير خاصة في ضوء التقلبات السعرية الشديدة التي يشهدها السوق العقاري ، مشيرا إلى أن قانون الضرائب العقارية عالج تلك المخاوف حيث نص صراحة علي عدم جواز إعادة تقدير الوحدات العقارية في التقييم الخمسي بأكثر من 35% من القيمة أي نحو 7% فقط سنويا،وهو معدل اقل من متوسط سعر التضخم المسجل في الأعوام الأخيرة.
وأشار إلى أن هذا لا يعني بالضرورة أن إعادة التقدير سترفع التقديرات السابقة بهذه النسبة فمن الجائز أن يتم تخفيض التقييم أو بقاءه كما هو وليس زيادته.
03-26-2010
غالى :تعديل تشريعى لحل أى مشكلة قد تظهر خلال تطبيق "العقارية"
العرض العادي
